گفتگو با حسین میرمحمدصادقی؛ نقض حریم خصوصی یک عمل مجرمانه است / جماران

آنچه در پی می آید، گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با دکتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که چندی پیش   انجام شده است. میرمحمدی صادقی در این گفتگو، ضمن تبیین نسبت اخلاق و حقوق، به تفاوت این دو مقوله بخصوص در حوزه ضمانت اجرا می پردازد. اخلاقی بودن نظام قضا، حریم خصوصی و نسبت آن با اخلاق، اخلاقی بودن قانون و ... مباحثی است که در این گفتگو به آن پرداخته می شود. اینک به مناسبت سالروز انتشار منشور برادری این گفتگو منتشر می شود.

مساله قضا و نسبت آن با چالش‌های موجود در جامعه از ضرورت‌هایی است که نه در مناسبت تقویمی هفته قوه قضائیه که در برش‌های مختلف زمانی، باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد چه، این نظام، هم از این جهت که در قامت یک قوه است و هم از این جهت که بخش بزرگی از حیات اجتماعی مردم را دربر می گیرد، فرصتی فراخ و فضایی فربه می طلبد. پیرو همین نکته، با دکتر میرمحمدصادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به گفتگویی درباره مشکلات نظام قضا، حریم خصوصی، حقوق شهروندی و...، پرداخته ایم. او که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه بود، با صراحت از «مصلحت‌گرایی» بجای «قانون‌گرایی» در نظام قضایی انتقاد کرد و گفت: «مصلحت اندیشی های نابجا، باعث ایجاد دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوه قضاییه شده است.»

شورا بر،‌ شورا در / روزنامه روزگار

شورا برساخته جامعه مدرن است نهادی برای مدنیت و مدرنیت، نهادی که می خواهد آزادی و رفاه را برای انسان مدنی تامین و تضمین کند. این مولود جهان مدرن حتی در اندیشه مونتسکیو نیز راه نیافته،‌ چه قوای سیاسی نظریه در اندیشه تفکیکی او سه راس قضایی، اجرایی و تقنینی دارند. حق بشری تعیین سرنوشت، رکن چهارمی نیز به مثلث غیر قابل نفوذ قدرت ( حداقل برای سطوحی پایی تر ) افزوده است: شورا. رهاورد مدنیته اگرچه در حلقه طلایی قدرت و از روئوس مثلث چهارضلعی اراده قهری محسوب می شود، اما از جنس آن سه نیست. شورا بیشتر بر قدرت است تا در قدرت.